786
نظام
پارلمانی / ریاستی
کمی بیشتر درباره ی پارلمان
دریک کلام می توان کفت که پارلمان های وابسته، پارلمان های مشروع نیستند. برای آن که اراده ء مردم را تمثیل نمی کنند.
ساختار پارلمان
هیچ پارلمانی نمی توانند به تصمیم مشترکی برسد تا زمانی که اعضای آن در یک ساختار
سازمانی قرار نگیرد. هر پارلمان باید ساختارمعینی تشکیلاتی خود را به وجود آورد.
یکی از نخستین وظایف پارلمان این است که اعضای خود را در یک ساختار سازمانی
قراردهد. یعنی باید در نخستین گام به انتخاب هییت رهبری و کمیته های تخصصی خود
بپردازد.
به همین گونه پارلمان‌ها در نخستین روزهای گشایش خویش لایحه وظایف داخلی خود را
می‌سازد. چنین است که پارلمان به ایجاد ساختارخویش پرداخته و این ساختار می تواند
پایه ء عملکرد پارلمان را مشخص سازد.یک ساختار ناقص یک عملکرد ناقص را در پی خواهد
داشت. برای آن که هرعملکردی وابسته به ساختار است.
اگر در پارلمان ساختار پویا و زنده پدید نه آید در آن صورت عملکرد پارلمان ناقص و
ناموثر خواهد بود .
| جمهوری تمام‌ریاستی | جمهوری با رییس قوهٔ مجریهٔ وابسته به مجلس |
| جمهوری نیمه‌ریاستی | جمهوری مجلس‌محور |
| پادشاهی مشروطهٔ مجلس‌محور با پادشاه تشریفاتی | پادشاهی مشروطهٔ مجلس‌محور با دخالت پادشاه (اغلب مجلس تشریفاتی) |
| پادشاهی مطلقه | جمهوری تک‌حزبی |
| استبداد نظامی | هیچ کدام |
این شبکه ء ساختاری پارلمان است که اعضای آن را که دارای حقوق برابر و شاًن
نماینده گی مساوی اند در موقعیت های اداری متفاوت قرارمی دهد. با این حال همه
نماینده گان دارای حق رای مساوی هستند.
این تقسیم کار در حقیقت سلسله ء مراتب قدرت را در پارلمان به وجود می آورد.
در نظام پارلمانی که حکومت از حزب اکثریت در پارلمان به وجود می آید در این صورت
انظباط حزبی پارلمانی سبب تقویت دولت می شود.
دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی
نظام های پارلمانی و ریاستی دوشکل جداگانهء حکومت های دموکراتیک است.
در نظام های ریاستی، پارلمان و رییس جمهور مستقیماً به وسیله ء مردم برای دوره
های معینی که در قانون اساسی کشور ها قید شده است، برگزیده می شوند.
در چنین نظامی پارلمان نمی تواند رییس جمهور را بر کنار کند.برای آن که رییس
جمهورقدرت و مشروعیت خود را نه از پارلمان ؛ بلکه مستقیماً از مردم به دست می آورد.
در جهت دیگر رییس جمهور نیز صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد.
اما در دموکراسی پارلمانی که رییس جمهور ویا صدراعظم یا نخست وزیر به وسیله ء
پارلمان انتخاب شده است و به مفهوم دیگر مشروعیت و قدرت خود را از پارلمان به دست
آورده اند بناً پارلمان می تواند آنها خلع قدرت کند.
از این نقطه نظر تفکیک قوا در نظام ریاستی قویتر از نظام پارلمانی است. دیده می شود
که در نظام پارلمانی با وجود جدایی قوه ء مقنینه و اجراییه در میان آنها رابطه
همکاری نزدیک و حتی می توان گفت نوع وابسته گی وجود دارد. در نظام های ریاستی
بیشتر صلاحیت ها در دست رییس جمهور است ، در حالی که در نظام پارلمانی صلاحیت در
دست صدر اعظم است که در راس حزبی قرار دارد که آن حزب در پارلمان اکثریت را
دراختیار دارد و یا هم در راس ایتلافی از احزاب قرار دارد که آن ایتلاف اکثریت
پارلمانی را به وجود آورده است .
بعضی از نظام های دموکراتیک وجود دارد که نیمه ریاستی خوانده می شوند . در این گونه
نظامها رییس جمهور به وسیلهء مردم و صدراعظم به وسیلهء پارلمان انتخاب می شوند.
امکان دارد که آن هردو هرکدام به احزاب جداگانه تعلق داشته باشند.در چنین نظام هایی
رییس جمهور بیشتر مسوولیت روابط خارجی و دفاعی را بر عهده دارد و نخست وزیر به امور
اجرایی می پردازد.
نظام‌های سیاسی در تمام دنیا از دو مدل باز و بسته تبعیت می‌کنند. در نظام بسته جایگاهی برای مردم، احزاب و گروه‌های جمعیتی وجود ندارد.در این نظامها تنها یک فرد در راس هرم قدرت قرار گرفته است که در مورد کلیه امور کشور تصمیم‌گیری می‌کند. همچنانکه در لیبی، مصر و ایران قبل از انقلاب این سیاست جاری بود.
در چنین نظام‌هایی، روزنامه منتقدی وجود ندارد و روزنامه‌های موجود هم به تعریف و تمجید امور می‌پردازند.
شواهدی از این سیاست در ایران پیش از انقلاب نیز دیده شده است. همچنانکه در سال 1328، شاه در سخنانی اظهار داشت که می‌تواند مجلس سنا و ملی را تعطیل کند و خود قانون تصویب نماید. اما در برابر این نظام بسته، نظام باز وجود دارد که در آن مطبوعات و احزاب و جمعیت‌ها نظارت کافی دارند و نمایندگانی به عنوان منتخبان ملت به پارلمان راه می‌یابند.
نظام های سیاسی باز به دو صورت ریاستی و پارلمانی در کشورها مشاهده می‌شود. در نظام ریاستی رییس جمهور همه کاره است. چنین نظام‌هایی را در آمریکا و ...شاهدیم. در این نظامها، همه قدرت در دست ریس جمهور است و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، تعیین کننده وزرا می‌باشد. اما در کنار آن، نظام پارلمانی قرار دارد که در آن مجلس همه کاره است و نخست وزیر که از سوی مجلس تعیین می‌شود قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور دارد. همچنانکه در ترکیه نخست وزیر رجب طیب اردوغان نسبت به عبدالله گل از قدرت بیشتری برخوردار است .
اما در کشور ما با وجود آنکه سیستم کشور تلفیقی از ریاستی و پارلمانی است، به دلیل اتفاقات زیادی که در حوزه مدیریتی قوه مجریه و وزارتخانه‌ها رخ داد اختلافات زیادی را در کشور به وجود آورد. این اقدامات مجموعه را به این نتیجه رساند که شاید سیستم ریاستی دارای اشکالاتی باشد، بنابراین این نظریه را مطرح کرد که باید تغییری در این سیستم رخ بدهد. بخصوص اینکه بی‌ثباتی کابینه و اختلاس اخیر به این تفکر دامن می زد. فارغ از این، انتصاب‌های صورت گرفته در مجموعه دولت ناکارآمدی را به جامعه تزریق می‌کرد و این نظریه که قوه مجریه از توانایی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست، قوت بخشید.
البته باید این مساله را در نظر داشت که ما تجربه این کار را داشته‌ایم. کما اینکه در سال 67 پست نخست وزیری حذف شد، بنابراین می‌توان برای بهبود امور، تغییراتی را در قانون اساسی لحاظ کرد و این مساله کاری برخلاف عرف نیست .
